Tuesday, February 08, 2011

لجنة الحكماء..البيانات الرسمية.. بيان رقم 4 - بوابة الشروق

لجنة الحكماء..البيانات الرسمية.. بيان رقم 4

آخر تحديث: الثلاثاء 8 فبراير 2011 2:11 م بتوقيت القاهرة



بيان رقم 4 الثلاثاء 8 فبراير 2011


تابعت مجموعة الخبراء والمفكرين أعضاء "لجنة الحكماء" البيان الذى صــدر يوم الأحد 6 فبراير من السيد نائب رئيس الجمهورية، ولا تعتقد ترى أنه رغم ما تضمنه البيان من إشارات إلى عدد من القرارات المزمع إصدارها استجابة للمطالب الشعبية التى عبرت عنها بيانات عديدة من أحزاب وفئات وجماعات كما عبر عنها الشباب المتجمعون فى ميدان التحرير وغيره من مواقع التجمع فى المحافظات المختلفة فإن تحقيق النتائج التى يتحدث عنها البيان يتوقف على المبادرة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات والقرارات الفورية التى تسهم فى استعادة ثقة المواطنين والتى تدفع عنهم هواجس الشك فى حقيقة نوايا الدولة تجاه الانتفاضة المطالبة بالتغيير. هذا الشك يزداد ويتصاعد نتيجة التأخير فى إصدار بعض القرارات التى لا يقدم سبب مقنع لتأخرها فضلا عن غموض الرسالة التى يحملها بعض ما صدر من هذه القرارات.



وقد التقى أعضاء اللجنة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة بعدد كبير من ممثلى جموع الشباب التى زارت اللجنة وأدارت حواراً طويلاً معهم طلبوا فى نهايته أن ترفع اللجنة رؤيتهم ومطالبهم إلى السيد نائب رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء وتدور هذه المطالب حول الامور التالية:




1. تفويض السيد نائب رئيس الجمهورية بتولى الإشراف على تحقيق الإصلاحات السياسية المنشودة (خلال ستة شهور).



2. إنهاء العمل بحالة الطوارئ فى اقرب وقت ممكن لأن من شان هذا الإنهاء خلق جو من الثقة والطمأنينة والإيحاء الصادق بأن مصر كلها مقبلة على مرحلة جديدة يسود فيها القانون فى جميع جوانبه كما لا يملك أحد ترف إدارة الأزمة حتى هذا التغير الجذرى الذى طرأ على الموقف كله وعلى تداعياته الحتمية.



3. حل المجلسين التشريعيين فى إطار ما هو متيقن بعد صدور أحكام قضائية نهائية وواجبة التنفيذ من بطلان نتيجة الانتخابات التى تمت فى عديد من الدوائر ويعد هذا الحل اعتذارا محموداً وتصحيحاً عملياً لما شاب الانتخابات الأخيرة من عوار شديدة.



4. تشكيل حكومة إنقاذ وطنى تمثل فيها التيارات والأحزاب السياسية المختلفة بحيث تعبر عن رؤية ومصالح فئات المجتمع كلها وتتولى هذه الحكومة إدارة شئون البلاد فى المرحلة الانتقالية التى بدأت وحتى تجرى انتخابات رئاسية جديدة.



5. المسارعة إلى تشكيل لجنة تمثل فيها جهات القضاء المختلفة كما يشترك فيها عدد من الخبراء المتخصصين فى الشئون الدستورية والتشريعية ممن عرف عنهم الحياد والموضوعية وتكون مهمتها إعداد مشروع لتعديل ما يحتاج على تعديل فورى لبعض نصوص الدستور القائم أو التوصية بإعداد مشروع متكامل لدستور جديد.



6. الوقف الفورى للسياسة التى ينتهجها الإعلام الرسمى لتشويه صورة كثير من الأفراد والجماعات وفئات المجتمع ويدخل فى هذا الإصلاح أن تنقل وسائل الإعلام إلى جميع المواطنين الصورة الحقيقية للثورة التى أعلنها الشباب طلباً مشروعا وسلمياً للتغيير السياسى والاجتماعي .



7. الوقف الفورى لإجراءات القمع والقبض على بعض المتظاهرين وضرورة الإفراج فوراً عن المعتقلين السياسيين.



8. محاسبة كل من ساهم عمداً أو تقصيراً فى وقوع الغياب الأمنى الشامل والانفلات الإجرامى الذى تعرضت له جموع المصريين وتقديمه إلى المحاكمة، خصوصا فى ظل ما كشفت عنه الأيام الأخيرة من تورط جهات عديدة فى مواجهة الثورة بعنف ووحشية أديا إلى مقتل ما يزيد عن ثلاثمائة شهيد وجرح وإصابة آلاف عديدة من المواطنين وهى جرائم لابد من محاسبة مرتكبيها المحاسبة القانونية الواجبة، وإلا سقطت المشروعية عن النظام كله، وهى التى لا تتحقق إلا باحترام الحقوق الدستورية والقانونية لجميع المواطنين.



9. ضمان حق التعبير الحر من خلال جميع وسائل الاتصالات المرئية والمسموعة والاليكترونية دون تعرض من يمارس حقه الدستورى فيها لملاحقة أو عقاب.



10. استبعاد جميع رموز النظام التى أساءت لشعب مصر ولسمعته العالمية من جميع المواقع الحكومية والحزبية حرصا على استرداد ثقة المصريين جميعا فى أنفسهم وفى مؤسساتهم الدستورية.